ضرورت توجه به بیمه و حقوق شهروندی

بیمه و حقوق شهروندی

انسان ها موجودات اجتماعی هستند، نه از آن جهت که تعاملگری را بیاموزند، بلکه بدان جهت که خواسته یا ناخواسته می بایست در اجتماع یکدیگر بمانند تا بقا یابند. زندگی در جوار انسان ها ممکن است در مواردی منجر به رخدادهایی شود که نیاز به جبران مادی داشته باشد. موضوع بیمه مسئولیت شهروندی در حقیقت برای پشتیبانی از خسارت های بالقوه به وجود آمده است. در این مقاله موضوع صنعت بیمه و حقوق شهروندی را بررسی می کنیم.

لزوم توجه به حقوق شهروندان

بر اساس اصول ۱۲۱ و ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندی و مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه دولت وظایف گسترده‌ای برای اجرای قانون، ایجاد بستر و زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به عهده دارد، اما سایر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی نیز متناسب با خدمات و کالاهایی که باهدف بهبود رفاه مردم ارائه می‌کنند، باید در جهت رعایت حقوق شهروندان، مشتریان و کسب رضایت آن‌‌‌ها نیز کوشا باشند. منشور حقوق شهروندی مشتمل بر یک مقدمه، ۲۰بخش و ۱۲۰ماده به‌علاوه ۵ ماده تکمیلی است که در آن سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است.

بیمه و حقوق شهروندی

بیمه یکی از موضوعات اساسی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است که امنیت، سلامت، بهداشت و پوشش خطرات را در راستای رضایت مردم و حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌دهد.

هر شهروندی باید بداند که حق و حقوق او در موضوع بیمه، حق بیمه، خدمات، شرکت‌های بیمه و کل این صنعت چیست؟ سازوکار حقوقی و اجرایی این مفهوم چیست؟ و تک‌تک افراد از چه مجراهایی می‌توانند با این مفهوم و ادبیات آن آشنا باشند؟

بررسی ابتدایی منشور حقوق شهروندی نشان می‌دهد که موضوع بیمه به‌صورت مستقیم تنها در ماده ۱۲۰ مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده مظلومیت و کم توجهی به این موضوع اساسی است که می‌تواند درجهت حفظ حقوق شهروندی بسیار با اهمیت باشد.

در ماده ۹۳ در بخش «حق رفاه و تامین اجتماعی» نیز آمده است: «دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه‌گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان است.»

این موضوع به‌طور صریح و آشکار در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز آمده است آنجا که می‌گوید: «برای تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌‌‌ها همچنین برای اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌شود.»

البته ماده ۹۳ منشورشهروندی پرداختن صریح و مستقیم منشور به بیمه است چراکه اگر معناهای دیگر یا موارد مرتبط و حتی ساختارهای اجرایی مرتبط را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که حداقل در هشت ماده دیگر منشور به این مقوله پرداخته شده است. مواد، ۲، ۱۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۹، ۷۹ و ۸۵ موادی هستند که می‌توان مضمون بیمه را دریافت کرد.

تامین اجتماعی در شرایط دشوار

ماده ۲ می‌گوید: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.» به باور بسیاری از صاحب‌نظران یکی از مصادیق زندگی شایسته، بیمه است که بتواند در مواقع لزوم به کمک آن‌‌‌ها بشتابد و زندگی آرامی را در ایام دشواری برای آنان به همراه داشته باشد.

ماده ۱۹- « شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولان و کارکنان الزامی است.» تمام شاخص‌هایی که در این ماده بر آنان تاکید شده، محورهایی است که همه بیمه‌گران از کارکنان و مدیران ستادی گرفته تا زحمتکشان عرصه صف این صنعت که همان نمایندگان و ارزیابان هستند باید به آن پایبند باشند و بر پایه مستندات منشور مردم حق دارند، این موارد را از دولت و در اینجا بیمه‌گران به عنوان یک حق مطالبه کنند.

ماده ۲۳- «مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌ صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.»

ماده ۳۰- «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌‌بندی ‌شده و مورد نیاز جامعه هستند.»

حفظ سوابق و دسترسی به اطلاعات

ماده ۳۱- «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه‌‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌ موجب قانون یا با رضایت خود افراد.»

ماده ۳۹- «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌‌‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آن‌‌‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌‌‌ها را افشا کند.»

امنیت سرمایه‌گذاری

ماده ۷۲- «دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان‌ یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.»

یکی از ابزارهای لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران توجه جدی به بیمه است؛ چراکه با بیمه علاوه بر اینکه تضمین لازم به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، خودبه‌خود فضا برای گسترش مناسبات و جلب مشارکت دیگران نیز در جامعه ایجاد خواهد شد .

سلامت، شادابی و امید نتیجه بیمه

ماده ۸۵- «آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.»

ماده ۸۶- «حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.» هیچ مقوله‌ای مانند بیمه نمی‌تواند، امید به آینده را در بین مردم فراهم آورد بنابراین صنعت بیمه کشور می‌تواند و باید مصداق و مخاطب شایسته برای اجرایی کردن این ماده باشد.

منبع: قانون مدنی شهروندی

برچسب ها:
پیام بگذارید