اصول حاکم بر قرارداد‌‌های بیمه (اصل حسن نیت، اصل غرامت و…)

اصول قراردادهای بیمه

معاملات بیمه‌‌‌ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می‌‌‌کند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه‌‌‌‌گر و بیمه‌‌‌گذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند.

اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشند؛ ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرفین بیمه‌‌‌‌گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه‌‌‌نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می‌‌‌شود، از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آن را ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرای اصل حسن نیت) که عبارت است از: اصل حسن نیت در مورد بیمه‌‌‌گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه‌‌‌‌گر

اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه‌‌‌گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه‌‌‌گذار درآید. بیمه‌‌‌‌گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه‌‌‌گذار پدیدار می‌‌‌شود. بنابراین جبران خسارت نباید بیمه‌‌‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به‌‌‌طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه‌‌‌گذار در وضع مالی او به‌وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه‌‌های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و درباره بیمه‌‌های اشخاص صدق نمی‌‌‌کند، زیرا در بیمه‌‌های اشخاص، نگرانی خسارت‌‌های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط‌بندی پیدا نمی‌‌‌کند. ضمنا حیات و زندگی اشخاص تبدیل‌پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه‌‌های زیان، بیمه‌‌‌گذار برای دریافت خسارت باید:

اولا، ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است. زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه‌‌‌‌گر ملزم به ایفای تعهد خود در قبال بیمه‌‌‌گذار خواهد بود. ثانیا، بیمه‌‌‌گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه‌‌‌‌گر هرگونه خسارت وارده به بیمه‌‌‌گذار را جبران نمی‌‌‌کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیما در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. ثالثا، بیمه‌‌‌گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند، زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شیء مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست. حتی چنانچه بیمه‌‌‌‌گر در هنگام صدور بیمه‌‌‌نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تایید کرده باشد، این تکلیف از بیمه‌‌‌گذار ساقط نمی‌‌‌شود. زیرا ممکن است بعد از رویت بیمه‌‌‌‌گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.

اصل نفع بیمه‌پذیر

در بیمه‌‌های غرامتی براساس نفع بیمه‌‌‌پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقه‌مند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‌‌‌‌گر است. بیمه‌‌‌گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه‌‌‌گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه‌‌‌پذیر داشته باشد. می‌‌‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه‌‌‌‌گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه‌‌‌گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه‌‌‌گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پدیر بیمه‌‌‌گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه‌‌‌پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه‌‌‌پذیر هستند: مالکیت، مالکیت محدود راهن و مرتهن، موجر و مستاجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرو زن و شوهر.

اصل جانشینی

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می‌‌‌آید. معمولا بیمه‌‌‌گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه‌‌‌‌گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می‌‌‌شود که در چنین مواردی بیمه‌‌‌‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه‌‌‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه‌‌‌‌گر منتقل می‌‌‌شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه‌‌‌‌گر می‌‌‌تواند اقدا‌م‌‌های قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه‌‌‌گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه‌‌‌‌گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند، بیمه‌‌‌‌گر از پرداخت مبرا است. اگر بیمه‌‌‌‌گر، حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش می‌‌‌آمد که:

اولا، بیمه‌‌‌گذار می‌‌‌توانست دوبار خسارت دریافت کند و ثانیا شخص یا اشخاصی مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند، می‌‌‌شدند. ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد: بیمه‌‌‌‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌‌‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌‌‌گذار اقدامی می‌‌‌کند که منافعی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه‌‌‌‌گر مسئول شناخته می‌‌‌شود.

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده) به بیمه‌‌‌‌گر از اصول مسلم در بیمه‌‌های غرامت (بیمه‌‌های اشیاء و بیمه‌‌های مسئولیت) به شمار می‌‌‌رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می‌‌‌یابد که علت وقوع خسارت، عملا ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشد و الا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه‌‌‌‌گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت.

اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد، بیمه‌‌‌‌گر تحت شرایط بیمه‌‌‌نامه غرامت وارده را می‌‌‌پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می‌‌‌پذیرد. در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیانا مسئول واقعی وقوع حادثه باشد موضوع فرق می‌‌‌کند، زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت، زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل، از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف دوستانه حل نشود، برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند. وقتی بیمه‌‌‌‌گر به علت تعهدی که در بیمه‌‌‌نامه کرده است زیان وارده را جبران می‌‌‌کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی‌‌‌کند، اما بیمه شده هم نمی‌‌‌تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود. بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به بیمه‌‌‌‌گر انتقال یابد و بیمه‌‌‌‌گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است.  بدیهی است همان‌طور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است، حق بیمه‌‌‌‌گر محدود به مبلغ پرداختی او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است. در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

  • -کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه ایران)
  • -وقتی تعهد بیمه‌‌‌‌گر دارای فرانشیز باشد.
  • -اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه‌ای)

اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از این‌که برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوما موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می‌‌‌تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

  1. این‌که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
  2. این‌که منتفع از همه بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها یک شخص باشد.
  3. خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می‌‌‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه‌‌‌گذار برای بیمه یک شیء به چند بیمه‌‌‌‌گر مراجعه کند و نزد هر یک از آن‌ها قسمتی از ارزش شیء مورد نظر را بیمه کند؛ به‌‌‌طوری که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز نکند. بیمه‌‌های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه‌‌‌گذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه‌‌‌‌گر تامین بیشتری برای بیمه‌‌‌گذار در بر دارد. در این صورت احتمال این‌که ورشکستگی یکی از بیمه‌‌‌‌گران، بیمه‌‌‌گذار را با بحران مالی مواجه کند، تقریبا منتفی است. در صورت وقوع خسارت هر یک از بیمه‌‌‌‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیانا با اشکال مواجه می‌‌‌شود زیاد نخواهد بود. به علاوه ممکن است در بیمه‌‌‌نامه نخست فرانشیز پیش بینی شده باشد. یا درج فرانشیز در بیمه‌‌‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه‌‌‌‌گر پرداخت نمی‌‌‌شود و نسبت به آن مبلغ بیمه‌‌‌گذار، بیمه‌‌‌‌گر خود محسوب می‌‌‌شود. در این فرض برای این‌که کلیه زیان‌‌های وارده جبران شود ممکن است بیمه‌‌‌گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه‌‌‌‌گر دیگری مراجعه کند در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه‌‌‌نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه‌‌‌‌گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمه‌‌‌نامه بیمه نیست از طرف بیمه‌‌‌‌گر دوم پرداخت می‌‌‌شود.

شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است، زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه‌‌های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شیء بیمه شده دارند بیمه‌‌‌ها را عمل کنند، تعدد بیمه‌‌‌ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می‌‌‌شود ممکن است فرستنده، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند.

اصل داوری

هرگونه اختلاف بین بیمه‌‌‌‌گر و بیمه‌‌‌گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحا در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می‌‌‌گیرد.  طرفین قرارداد به ویژه بیمه‌‌‌‌گر، علاقه‌‌‌ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولا مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا ممکن است به اعتبار حرفه‌‌‌ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان‌پذیر نباشد، موضوع به داوری ارجاع می‌‌‌گردد. مزیت داوری در این است که اولا به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می‌‌‌شوند.  شرایط داوری در شرایط بیمه‌‌‌نامه درج می‌‌‌شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‌‌‌شود. در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می‌‌‌کند که مشترکا به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند، سر داوران انتخاب می‌‌‌شود که به موضوع رسیدگی می‌‌‌کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می‌‌‌شود.

اصل علت نزدیک

بیمه‌‌‌گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه‌‌‌گذار است، باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه‌‌‌‌گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی شود. امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلد.

اصل اتکایی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته‌‌‌ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه‌‌‌‌گر صادرکننده بیمه‌‌‌نامه را قادر می‌‌‌سازد با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک‌‌های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه‌‌‌‌گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می‌‌‌توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می‌‌‌شود که بیمه‌‌‌‌گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می‌‌‌دهد محدود نکند، بلکه ریسک‌‌های بزرگ با سرمایه‌‌های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره‌‌های خود را به بیمه‌‌‌‌گر اتکایی واگذار می‌‌‌کند، شرکت‌‌های واگذار کننده نامیده می‌‌‌شود.

قرارداد اتکایی که بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده با بیمه‌‌‌‌گر اتکایی منعقد می‌‌‌کند، قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده با بیمه‌‌‌گذار ندارد. نتیجه این‌که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه‌‌‌گذار و بیمه‌‌‌‌گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه‌‌‌گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه‌‌‌‌گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه‌‌‌‌گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می‌‌‌نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می‌‌‌آید، این است که هرگاه بیمه‌‌‌‌گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود، بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده در مقابل بیمه‌‌‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده در مقابل بیمه‌‌‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده ورشکسته شود، بیمه‌‌‌‌گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه‌‌‌‌گر اتکایی جزء دارایی بیمه‌‌‌‌گر واگذارنده محسوب می‌‌‌شود.

 

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها:
پیام بگذارید