مقررات حاکم بر فروش آنلاین محصولات بیمه ای

فروش آنلاین بیمه

قانون تجارت الکترونیکی صرف‌نظر از ابداعات و نوآوری‌‌‌هایی که در جهت نظام‌مند کردن تجارت الکترونیکی و از راه دور دارد، دارای نواقص و کاستی‌‌‌هایی نیز هست.

مقررات حاکم بر فروش آنلاین محصولات بیمه ای

با توجه به تحولاتی که در امر فروش اینترنتی محصولات و خدمات بیمه‌‌ای ایجاد شده، ضروری است شرکت‌‌‌های بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای گسترش فروش اینترنتی و آنلاین محصولات بیمه‌‌ای برای خود و نمایندگانشان اقدام کنند. بدیهی است چنانچه عرضه خدمات بیمه‌‌ای به صورت الکترونیکی از سوی شرکت بیمه یا نماینده وی باشد، منطبق با مقررات مربوط خواهد بود. شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۵، باهدف حذف هزینه‌‌‌های زائد نمایندگان فاقد مجوز صدور، مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه را اصلاح و مقرر کرد که موسسات بیمه می‌‌‌توانند آن دسته از نمایندگان حقیقی بیمه را که مجوز صدور بیمه‌‌‌نامه ندارند، از شرط تامین دفتر موضوع این بند معاف نمایند. از طرف دیگر نمایندگان فروش بیمه‌‌‌های عمر نیز از سال ۱۳۸۵  الزامی به داشتن دفتر کار نمایندگی نداشته‌‌‌‌‌‌‌اند و می‌‌‌توانند بدون دفتر کار، به امر بازاریابی و فروش بیمه‌‌‌های عمر بپردازند. بر این اساس و طبق مقررات موجود، نمایندگان مذکور که آموزش و آزمون نمایندگی بیمه را طی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، می‌‌‌توانند در هر نقطه و مکانی برای امر بازاریابی و فروش بیمه از جمله دفاتر سایر نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین دفاتر پیشخوان فعالیت کنند. گرچه بیمه مرکزی تسهیلاتی برای گسترش فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌گری قائل شده است، اما مقررات خاصی برای عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌‌ای آنلاین پیش‌بینی ننموده است. البته عدم پیش‌بینی این مقررات به منزله وجود منع قانونی نیست.

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است که مهم ترین موضوع در امضای الکترونیکی، قابلیت انتساب آن به ارسال‌‌‌کننده داده پیام است؛ به عبارت دیگر ارسال‌‌‌کننده و دریافت‌کننده، یعنی طرفین یک رابطه حقوقی، بایستی نسبت به اصالت و امنیت داده پیام ارسالی و همچنین تمامیت آن به طور نسبی و به تناسب ارزش و موضوع رابطه تجاری موردنظر از اطمینان لازم برخوردار باشند. با عنایت به این‌‌‌که تا کنون زیرساخت‌‌‌های لازم برای صدور امضای الکترونیکی مطمئن در کشور ایجاد نشده است، در حال حاضر صرفا اسناد الکترونیکی از طریق امضاهای الکترونیکی به صورت اسکن شده یا نوشتن اسم ارسال‌‌‌کننده در ذیل سند، تنظیم می‌‌‌شوند که این‌گونه امضاها به سهولت قابل جعل و تحریف‌‌‌‌‌‌‌اند.

لذا در بیمه‌‌‌نامه‌‌‌هایی که به صورت الکترونیکی صادر می‌‌‌شوند، گرچه بر اساس اطلاعات واصله از سوی بیمه‌‌‌‌‌‌‌گذار، بیمه‌‌گر اقدام به صدور بیمه‌‌‌نامه می‌‌‌نماید، اما نمی‌‌‌توان به طور قطع از طریق امضای الکترونیکی هویت بیمه‌‌‌‌‌‌‌گذار را احراز نمود و لازم است هنگام تحویل بیمه‌‌‌نامه، بیمه‌‌‌‌‌‌‌گذار توسط بیمه‌‌گر احراز هویت گردد. از سوی دیگر به موجب ماده ۲ قانون بیمه: عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌‌‌نامه خواهد بود. بنابراین به موجب قانون مذکور یکی از شرایط بیمه‌‌‌نامه کتبی‌بودن آن است که البته هرچند این مسئله در ابتدا به مثابه مانعی بروز می‌‌‌نماید، اما در حوزه بیمه‌‌‌نامه الکترونیکی نیز می‌‌‌توان پس از صدور اینترنتی آن، سند کتبی نیز تهیه و در اختیار بیمه‌‌‌‌‌‌‌گذار قرار گیرد که این امر اگرچه به پیچیده‌‌تر شدن فرایند صدور می‌‌‌انجامد اما امری شدنی و ممکن به نظر می‌‌‌رسد.

طبق مصاحبه‌‌‌های صورت گرفته، برخی از شرکت‌‌‌های بیمه در حال حاضر اقدام به فروش بیمه‌‌‌های آتش سوزی، مسافرتی و حوادث انفرادی به صورت آنلاین می‌‌‌کنند که این امر خود به واسطه‌‌‌‌ها می‌‌‌انجامد. با توجه به این‌‌‌که قانون تجارت الکترونیکی به عنوان قانون بالادستی، بسیاری از موارد مربوط به کسب‌وکارهای الکترونیکی را پوشش داده است، لذا فروش الکترونیکی در صنعت بیمه نیز از بسیاری جهات تابع قانون مذکور است. همچنین با عنایت به این‌‌‌که بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی، خدمات مالی موضوع بند “الف” ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی که خدمات بیمه‌‌ای نیز جزئی از آن است خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌‌‌کننده است، لذا فروش الکترونیکی خدمات بیمه‌‌ای با محدودیت‌‌‌های قانونی کمتری مواجه است.

مقررات حاکم بر بازاریابی آنلاین محصولات بیمه ای

بازاریاب بدون دخالت در فرآیند فروش صرفا پل رابطی است میان فروشنده و خریدار. هیچ کالا و محصولی بدون بازاریابی خلاق نمی‌‌‌تواند فروش موفقی داشته باشد و بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری، عرضه بیمه صرفا توسط موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است که تغییری در این خصوص در قانون مذکور و سیاست‌‌‌های بیمه مرکزی صورت نگرفته است و بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی حق فروش محصولات بیمه را نداشته و صرفا در امر بازاریابی برای موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌‌‌توانند فعالیت کنند. مشابه وضعیت بازاریابان بیمه‌‌ای نمایندگان فروش بیمه عمر هستند که هر چند حق صدور ندارند، ولی به دلیل بازاریابی بخشی از کارمزد صدور به آن‌‌‌‌ها تعلق می‌‌‌گیرد. از آن‌جا که امروزه با پدیده رو به رشد بازاریابان آنلاین در صنعت بیمه روبه‌رو هستیم، به نظر می‌‌‌رسد که یکی از اولویت‌‌‌های نهاد ناظر تبیین ضوابطی برای نظارت بر آن‌‌‌‌ها است.

 

بررسی مدل های به کار گیری فناوری اطلاعات در بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش، پژوهشکده بیمه؛ ۱۳۹۷

برچسب ها:
پیام بگذارید