نظارت بر عملیات بیمه بر چه اساس صورت می گیرد

نظارت بر عملیات بیمه

ابزارهای در اختیار نهادهای نظارتی بیمه

اولین و مهم ترین ابزار نهاد نظارتی، گزارش های مالی است که شرکت های بیمه مجبور به ارائه آن ها هستند. این گزارش های اجباری عموماً شامل ترازنامه ها، حساب ها، گزارش ذخایر فنی و صورت وضعیت دارایی ها است. برای سهولت تحلیل، چارچوب این گزارش های رسمی را نهاد نظارتی تعیین میکند. در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی دارای قدرت بازرسی در محل از شرکت های بیمه هستند. ممکن است این بازرسی ها دوره ای و بدون اطلاع قبلی انجام گیرند. برای اینکه بازرسی ها موثر واقع شوند، بازرسان نهادهای نظارتی باید به تمام اسناد محرمانه شرکت بیمه دسترسی داشته باشند.

در تعدادی از کشورها، ادارات رسمی برای رسیدگی به شکایت های مشتریان، یا در داخل نهاد نظارتی یا در تشکیلاتی تحت عنوان اداره رسیدگی به شکایت ها تاسیس شده اند. شکایت های مشتریان منبع بسیار مفیدی از اطلاعات را درباره اعتبار شرکت های بیمه در اختیار تنظیم کنندگان بازار بیمه می گذارند. در بسیاری موارد، شرکت هایی که با مشکل مالی رو به رو هستند، پرداخت خسارت ها را به تعویق می اندازند یا خسارت ها را به شکل غیرمنصفانه ای تصفیه می کنند.

نظارت نهادهای دیگر بر فعالیت های بیمه ای

دولت تنها نهادی نیست که بر بیمه گران نظارت می کند. انجمن های بیمه گذاران و مصرف کنندگان نیز در بهبود شفافیت و اطلاعات بازار نقش مهمی ایفا می کنند. مشتریان با بررسی و مقایسه دقیق قیمت ها، مفاد و شرایط محصولات بیمه ای می توانند دست به انتخاب های بهتری بزنند. معمولا الزام قانونی وجود دارد که حساب های شرکت های بیمه را حسابرسان مستقل ممیزی می کنند. حسابرسان باید هر گونه نقص و نارسایی در شرکت را بررسی کنند و متذکر شوند. انجمن های بیمه گران نیز ممکن است به طور رسمی یا غیر رسمی بر فعالیت اعضای خود به این دلیل که ممکن است به کل صنعت خدشه وارد شود، نظارت کنند. در این زمینه ممکن است انجمن، اصول خود تنظیمی و دستورالعمل های اجرایی وضع کند.

خودتنظیمی در صنعت بیمه

در زمینه در صنعت بیمه، لویدز لندن بهترین مثال است.آخرین قانون لویدز (۱۹۸۲) تنظیم مقررات و نظارت بر اعضای انجمن را به طور کامل بر عهده خود آن ها قرار داده است. تفکر اصلی این بود که لویدز باید بتواند با بازارهای بیمه رقابت کند و در شرایطی که دخالت دولت ممکن است انعطاف پذیری در اتخاذ شرایط جدید بازار را محدود کند، این حالت رقابتی حفظ شود.

تنظیم مقررات و رگولاتوری در بیمه

بیشترین تحلیل های اقتصادی در زمینه تنظیم مقررات بیمه، بر مقررات توانگری، مقررات نرخ های حق بیمه و توانایی در پوشش حق بیمه ای متمرکز شده اند. نتایج تحلیل های اقتصادی اثرهای تنظیم مقررات توانگری، این مطلب را که حداقل سرمایه مورد نیاز، احتمال عدم توانگری را از طریق کاهش تعداد شرکت های کوچک داخلی در بازار کاهش می دهد، تایید می کنند. پژوهش های تجربی دیگری نیز بر عوامل موثر بر ریسک ناتوانی شرکت بیمه در ایفای تعهدات متمرکز شده اند.

مطالعات مربوط به مقررات نرخ های بیمه، عمدتاً تاثیر تنظیم  مقررات بر نرخ های مختلف بازار بیمه اتومیبیل را بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهند که تنظیم مقررات به دلیل وقفه های مقرراتی، تاثیر کوتاه مدتی دارند. همچنین نشان می دهند که به طور متوسط بر اثر تنظیم مقررات، نسبت حق بیمه ها به خسارت ها کاهش می یابد که در نتیجه با پافشاری مصرف کنندگان برای نرخ های پایین تر سازگاری دارد.

کنترل نهاد نظارتی بر شرکت های بیمه، محدودیت هایی در زمینه تصمیم گیری مدیران به وجود می آورد. ارزیابی اثرهای نهایی این نهادهاف کار مشکلی است. زیرا فرض بر این است که هیچ مدلی که برای مثال بتواند عواقب انتخاب ساختار دارایی ها را بر تعهدات و بر عکس نشان دهد، وجود ندارد. مطالعات تجربی مرتبط با بهینه کردن پورتفوی شرکت های بیمه نشان می دهند که شرایط بازار (رقابت) و تنظیم مقررات مربوط به سرمایه گذاری های و حد توانگری، بر سودآوری و انتخاب سطوح ریسک شرکت بیمه تاثیر دارند.

نهادهای نظارتی در کشورهای منتخب

نظارت بر عملیات بیمه

 

منبع: مبانی نظری و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، همتی و دهقانی؛ پژوهشکده بیمه مرکزی، تهران، ۱۳۸۸

برچسب ها:
پیام بگذارید