انواع ورشکستگی و قوانین ورشکستگی شرکت های بیمه

ورشکستگی شرکت های بیمه

ورشکستگی عادی

در این نوع ورشکستگی تاجر هیچ دخالتی در ورشکستگی خود ندارد و بر اثر شرایط بد اقتصادی ، برنامه ریزی غلط مالی ، بحران های اقتصادی در جهان و منطقه اموال خود را از دست داده و ورشکسته می‌شود. ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار اتفاق بیفتد. هر چه تجارت وسیع‌تر و مراودات مالی بیشتر باشد. ورشکستگی عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت. گاهی اوقات آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن می‌بیند؛ به دلیل محدویت منابع مالی ، ارتباطات در حیطه کسب و کار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن؛ به اندازه یک تاجر بزرگ خواهد بود.

ورشکستگی به علت تقصیر تاجر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن به نام  ورشکستگی به تقصیر، یاد شده است، در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر است. که عمدی نبوده و در قانون جرم محسوب نمی‌شود. در این حالت به عنوان مثال تاجر بیش  از نیاز، مواد اولیه خریده، و این موضوع باعث می‌شود به عنوان مثال تاریخ مصرف مواد اولیه بگذرد، یا مواد به هر دلیلی غیر قابل استفاده شوند و همین موضوع باعث می‌شود؛ نتواند طلب خود را پرداخت کند. یا اینکه در حوزه های دیگری مانند استخدام بی رویه پرسنل، یا صرف هزینه های غیر ضروری یا طمع زیاد و انجام اعمالی با ریسک های بالا، دچار بحران مالی شود .

ورشکستگی بر اثر تقلب

گاهی تاجر برای عدم پرداخت دیون و تعهدات خود؛ املاک و دارایی های خود را به نام اشخاص دیگر می‌کند و یا این‌که اسناد مالی خود را از بین می‌برد تا از دید قانونی خود را ورشکسته اعلام کند؛ در صورت اثبات این موضوع ؛ ورشکستگی جرم محسوب شده و طبق قانون تاجر متمارض گناهکار خواهد شد. این ورشکستگی که تقلب نام دارد، عواقب بدی به لحاظ قانونی برای شخص دارد.

قوانین ورشکستگی شرکت های بیمه

بعد از تعریف کلی و وقانونی ورشکستگی نوبت به آن می‌رسد که در مورد ورشکستگی شرکت های بیمه و قوانین موجود برای آنان صحبت کنیم. می‌دانیم که شرکت‌های بیمه از جمله واحد های خصوصی هستند، با این‌که بانک‌ها و سازمان بیمه مرکزی از آن‌ها حمایت می‌کنند، به عنوان سازمان های خصوصی از آن ها یاد می‌شود و ممکن است بر اثر سیاست‌های غلط در پرداخت خسارت و نرخ حق بیمه، دچار ورشکستگی شوند. چند قانونی که برای حمایت بیمه‌گران وجود دارد، را در ادامه برای شما خواهیم گفت تا بیمه‌شدگان از سیاست های بیمه مرکزی و دولت در این زمینه مطلع باشند. (مفاد قانونی زیر را بدون ذکر شماره ماده برای شما ذکر کردیم)

*اگر پروانه یک شرکت بیمه‏ براى یک یا چند رشته خاص، به‏ طور دائم لغو شود، بیمه مرکزى با تصویب شوراى عالى بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات(پرتفوی) شرکت بیمه را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال می‌دهد و یا ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که ضامن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها باشد.

* تسویه بدهی های شرکت بیمه ورشکسته، طبق قانون تجارت انجام خواهد شد. در نقاطى که مرکز تسویه امور ورشکستگى وجود ندارد؛ دادگاه، بیمه مرکزى را به‏ عنوان قائم مقام اداره تسویه امور ورشکستگی، تعیین می‌کند، و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى که اداره تسویه در آن‏جا تأسیس شده است، اداره تسویه با معاونت بیمه مرکزى، تسویه بدهی ها را انجام می‌کند.

* یک یا چند مؤسسه بیمه می توانند با رعایت مفاد ۵۶-۵۵ و ۵۷ ذکر شده در قانون و با موافقت بیمه مرکزى و همین طور با  تصویب شوراى عالى بیمه، در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

*پس گذشت ۳ ماه از تاریخ آخرین آگهى، بیمه مرکزى درصورت کسب اطمینان از این‏که در انتقال پورتفوی، هیچ‏ یک از حقوق بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از بین نخواهد رفت، موافقت خود را با انتقال، به طور کتبی به شرکت بیمه متقاضى اعلام خواهد کرد.

*درصورت موافقت بیمه مرکزى با انتقال پورتفوى، این انتقال براى کلیه بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال، معتبر است.

* بیمه مرکزى برای حفظ حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها، یا بنا به ملاحظات اقتصادى و حمایت بیمه‌ای می تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى، مؤسسات بیمه‏ اى که وضع مالى یا ادارى آنها مطلوب نیست، را مکلف کند که در یکى از شرکتهای بیمه دیگرى که موافق هستند، ادغام شوند و اگر ادغام صورت نگیرد، پروانه شرکتی که وضع مالى یا ادارى اش مطلوب نیست، طبق مقررات این قانون لغو می‌شود.

* درصورت انحلال یا ورشکستگى شرکت بیمه، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، اولویت دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه نیز، حق تقدم با بیمه عمر است. شرکت‌های بیمه نمی توانند بدون موافقت اولیه بیمه مرکزى اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

* کلیه‏ شرکت‌های بیمه‏ باید ترازنامه‏ و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏ اى که از طرف بیمه مرکزى تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه رسیده است، تنظیم کرده و پس از تصویب، نسخه‏اى از آن را براى بیمه مرکزى ارسال کنند.

*شرکت‌های بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یا یکى از روزنامه‏ هاى کثیرالانتشار تهران درج کنند.

* کلیه شرکت‌های بیمه که در ایران مجوز فعالیت دارند، باید ۵۰% در رشته بیمه‏ هاى زندگى (شامل بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، فقط در ۵ سال اول یک بیمه عمر) و ۲۵% در سایر رشته‏ ها از معاملات بیمه‏ اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى بیمه اتکایى کنند.

*مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف‌اند، معادل ۳۰% از مازاد سهمیه بیمه اتکایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را؛ با شرایطى که در خارج، بیمه اتکایى می‌کنند، به بیمه مرکزى واگذار کنند. درصورتى که بیمه مرکزى به هر علت آن را قبول نکند، مؤسسات مزبور مجازند، در خارج از ایران بیمه اتکایى نمایند. البته انتقال ارز بابت این ۳۰% مشروط به ارائه اجازه بیمه مرکزى است.

برچسب ها:
پیام بگذارید