پاسخ به سوالات رایج در بیمه نامه های اعتباری

بیمه اعتباری

در مطالب قبلی بیمه اعتبار گروهی و قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را توضیح داده و چند سازمان بیمه اعتباری جهان را خدمت شما معرفی کردیم. بعد از آن با توجه به شرایط بیمه اعتباری در کشور، چالش‌های پبش‌روی بیمه‌گران اعتباری را ذکر نمودیم، در این قسمت از موضوع بیمه اعتباری، سعی داریم تا چند مساله مهم مطرح، در این حوزه را خدمت شما عنوان کرده و در ادامه، نظرات جناب آقای یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه کشور، در پاسخ به این مسائل را برای شما عنوان خواهیم کرد.

برای تعداد وام و یا تسهیلات در بیمه نامه‌های اعتباری محدودیت وجود دارد

باید بدانید که تعداد فروش در سال کمتر از ۲۵  مورد نباید باشد. بدین معنی که اگر تعداد تسهیلات اعطایی و وام‌های پرداختی  کمتر از ۲۵ مورد باشد، خلاف آیین نامه است. برای همین بیمه گران غالبا شروطی در قرارداد ذکر می‌کنند که اگر پس از گذشت ۶ ماه از آغاز قرارداد، ۵۰ درصد میزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر اجازه دارد قرارداد با بیمه‌گذار را فسخ کند. از آن‌جایی که فرض بر این است؛یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فروش آینده خود را تخمین بزند. در موارد دیگر که قرارداد بیمه اعتباری فسخ می‌شود، کماکان بیمه‌گر نسبت به وام‌های تحت پوشش قبل از فسخ قرارداد تا زمان تسویه، متعهد است. اما در این مورد فسخ ،کلاً رابطه به نقطه اول برمی‌گردد.

فاصله ما با استانداردهای جهانی

در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله ما بسیار زیاد است. می‌توان گفت ریسک بیمه های اعتباری در ایران به حدی بالاست که هر بیمه گری به این حوزه وارد نمی‌شود. همین‌طور شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخی در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی معید این موضوع است که؛ صنعت بیمه کشورمان خسارات معوق زیادی هم در زمینه بیمه اعتباری دارد.

دلیل بالا بودن ریسک اعتباری در ایران 

 یکی از دلایل آن، سیستم دولتی پیشین و اهمیت ندادن به مطالبات و معوقات بانکی و حتی گاهی حمایت نابجا از وام گیرنده‌ای که وام را تسویه نمی‌کند، دانست. که نتیجه آن این بود که بعضی به امید آن‌ بودند که وام می‌گیرند تا تسویه نکنند. آمار مطالبات معوق بانک‌ها نیز گویایهمین موضوع است. در چند مورد، وقتی که یک شرکت بیمه طرف قرارداد یک لیزینگ، می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت کند، ارگان‌ها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری آن شرکت را تحت فشار قرار دادند که عملاً بازیافت خسارت غیرممکن یا به قدری هزینه داشت، که بیمه گر از پیگیری مطالباتش پشیمان می‌شد.

دلیل دیگر عدم اعتبارسنجی مناسب بود. شرکت‌های بیمه نیز به نحوی در این بحران دخیل بودند، آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای اعتبارسنجی بیمه‌گران نکرده است ولی از آن‌جایی که اعتبارسنجی یا ارزیابی ریسک جزو وظایف اولیه یک بیمه‌گر است، بیمه‌گران با رعایت نکردن این مورد خود دستی در آتش داشتند. اگر به قراردادهای دو دهه گذشته در رشته بیمه‌نامه اعتباری رجوع کینم، موردی که بیمه‌گر برای خودش حق ارزیابی ریسک یا همان اعتبارسنجی گذاشته باشد، را نخواهیم دید، و بیمه گران به همان اعتبارسنجی بانک اکتفا می‌کنند.

و در آخر این‌که، نرخ‌گذاری غیر فنی از سوی بیمه گران ریسک بیمه های اعتباری را بالا برده است. در حقیقت کمتر مشاهده شده که نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناوری باشد. هیچ‌وقت برای افراد یا صنف خاصی نرخ جداگانه در نظر گرفته نمی‌شود و غالبا همه نرخ ها یکسان است، دلیل آن هم این است که اصولا ریسکی ارزیابی نشده تا نرخ آن مشخص شود؛ پس مجبور به در نظر گرفتن یک نرخ ثابت هستند. تاثیر این امر در بلند مدت، به دلیل عدم تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک، باعث می‌شود، هیچ وام گیرنده‌ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط خود و یا هیچ وام دهنده‌ای نگران اعتبار سنجی غیرفنی خود نباشد.

بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت  خود بیمه گری رفتند

در این زمینه دو علت مطرح است، اول در مواردی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه تلخ پشتیبانی بیمه های اعتباری تمایلی به عرضه این نوع بیمه ندارند. دوم خود لیزینگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمایلی به خرید بیمه نامه اعتباری نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.

برچسب ها:
پیام بگذارید